سيد محمد حسين ميرلوحي دانشجوي کارشناسي ارشد پيوسته حقوق دانشگاه امام صادق(ع)

مقدمه:
در سال 88 به سبب برخي ناهنجاري هاي
اجتماعي - سياسي در کشور که آفات و عاهات آن در زمينه هاي مختلف ظهور پيدا کرد ، بسياري از مفاهيم حقوقي در قانون ما نيز مورد چالش و بررسي قرار گرفت. در ابتداي فتنه 88 عدهاي به اعتراض با قانون انتخابات پرداختند، بعد از مشاهده استحکام و اتقان آن قانون و هنگامي که از آن طريق به اهداف شوم خويش نرسيدند شوراي نگهبان را مورد ترديد حقوقي و حتي فقهي(!) قرار دادند و آن را خلاف آزادي خواندند و در ادامه دست پليد خود را رو کرده و صراحتا به مخالفت با اصل اصيل و پيشرفته ولايت فقيه برخاستند. گرچه عده
قليل اين مدعيان راه به جايي نبرده و هر روز منزوي تر
مي شوند. از اين رو عده اي با چهرههاي به ظاهر حقوقدان خود را رسانه اي کرده و به ظاهر بي طرفانه درصدد آن هستند که عنوان «محارب» يا «مفسد في الارض» را از سران فتنه بزدايند. در اين مختصر سعي شده تا با تتبع در منابع فقهي معتبر و قانون مجازات اسلامي اولا با عنوان محاربه و افساد في الارض آشنا شويم و ثانيا به چگونگي تطبيق اين مفاهيم با جريانات فتنه 88 بپردازيم.
کتاب دوم در قانون مجازات اسلامي (ق.م.ا) مربوط به بحث حدود است. حد در اصطلاح قانوني و فقهي به مجازاتي گفته مي شود که به طور دقيق در شرع ذکر شده است. زنا، لواط، مساحقه، قوادي، قذف، شرب مسکر، سرقت و محاربه و افساد في الارض از ابواب موجود در کتاب حدود است. تذکر اين نکته لازم است که حد لزوما فقط تازيانه نيست برخلاف آنچه عوام مي پندارند و شامل مجازاتهايي چون قتل، قطع عضو، تبعيد، رجم و ... است.
ميدانيم در فقه شيعه هيچ يک از فقها تاکنون ولايت فقيه را نفي نکرده است و ولايت فقيه از مسلمات فقه است لکن بحث در حوزه اختيارات ولي است که عده اي معتقد به تقييد اين اختيارات هستند و جمعي معتقد به اطلاق اين ولايت. نکته مهم آنکه تمامي آنان که معتقد به ولايت مقيده فقيه هستند صراحتا بر اين نکته اتفاق نظر دارند که يکي از مواردي که فقيه ولايت دارد اجراي حدود است و اين خود اهميت والاي اين حوزه فقهي را
ميرساند.اما اخيرا برخي حقوقدان ها با استمساک به قاعده مهم «تدرء الحدود بالشبهات» - حدودي که در اثبات آنها شک داريم ساقط مي شوند -
ميخواهند مسئله هتک حرمت نظام جمهوري اسلامي را مورد ترديد قرارداده و بالنتيجه حد محاربه را ساقط کنند. اما همانطور که ذکر شد اهميت باب فقهي محاربه و افساد في الارض اجازه نمي دهد که بدون بررسي دقيق و پيگيري شايان حکم به ترديد در تحقق محاربه داده و آن را مسئلهاي منتفي شده بدانيم.
تعريف محارب و مفسد في الارض
المحارب هو کل من جرد سلاحه أو جهزه لإخافة الناس و إرادة الافساد في الارض في برٍّ کان أو في بحر، في مصر أو غيره ليلا أو نهارا و لايشترط کونه من اهل الريبة مع تحقق ماذکر، و يستوي فيه الذکر والانثي (تحريرالوسيلة ج2ص492-مسئله 1)
محارب کسي است که سلاحش را بيرون بکشد يا آن را براي ترساندن مردم و ايجاد فساد در زمين تجهيز کند ، چه در خشکي باشد چه دريا، چه در شهر باشد يا خارج از آن، شب باشد يا روز . اين هم مهم نيست که فرد از اشقياء و اراذل و اوباش باشد و همچنين است تساوي مرد و زن در شمول اين حکم.(مانند همين بيان را بسياري از فقها در کتب خود ذکر کرده اند مانند تنقيح مباني الاحکام آية الله الميرزا جواد التبريزي)بنابر اين تعريف هر کس جهت ترساندن مردم و ايجاد اختلال در نظم عمومي دست به سلاح ببرد حال به هر نحو که باشد محارب و مفسد في الارض اطلاق مي شود. بسياري از فقها ابتداي اين باب از کتب خود را با آيه 33 از سوره مبارکه المائده آغاز کرده اند: إِنَّمَا جَزَا ؤُاْ الَّذِينَ يحُارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فيِ الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُواْ أَوْ يُصَلَّبُواْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَ أَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ الْأَرْضِ ذَالِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فيِ الدُّنْيَا وَ لَهُمْ فيِ الاَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ
كيفر آنان كه با خدا و پيامبرش ميجنگند و در زمين به فساد و تباهي ميكوشند، فقط اين است كه كشته شوند، يا به دارشان آويزند، يا دست راست و پاي چپشان بريده شود، يا از وطن خود تبعيدشان كنند. اين براي آنان رسوايي و خواري در دنياست و براي آنان در آخرت عذابي بزرگ است.گرچه علامه طباطبايي (ره) عطف «يحاربون» به وسيله واو به «يسعون» را عطف تفسيري
ميدانند بدين معنا که محاربه به معناي ايجاد فساد در زمين است اما قانونگذار ايران چنين تعبيري نداشته و در ابتداي باب هفتم (ماده 184)از حدود که اختصاص به محاربه و افساد في الارض دارد مي نويسد: هر کس براي ايجاد رعب وهراس و سلب آزادي و امنيت مردم دست به اسلحه ببرد محارب و مفسد في الارض مي باشد.اما در لايحه جديد قانون مجازات اسلامي که روند اصلاح و تصويب خود را طي مي کند عنوان محاربه با بغي و افساد في الارض جداشده و به ترتيب زير تعريف شده است:
ماده 281:
محاربه عبارت است از کشيدن سلاح به قصد جان، مال يا ناموس مردم يا ارعاب ، به نحوي که موجب ناامني در محيط گردد. هرگاه كسي با انگيزه شخصي به سوي يك يا چند شخص خاص سلاح بكشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. همچنين است كسي كه به روي مردم سلاح بكشد، ولي در اثر ناتواني موجب سلب امنيت نشود.
ماده 288:
هر كس به طور گسترده، مرتكب جرم عليه امنيت داخلي يا خارجي، اخلال در نظام اقتصادي كشور، آتش سوزي، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا گردد، به گونه اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني و ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي، يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع گردد مفسد في الارض محسوب و به اعدام محكوم مي گردد.اگرچه دو ماده اخير هم اکنون اعتبارحقوقي ندارند اما نشان دهنده دأب قانونگذار خواهند بود. به هر حال آنچه را که مي توان از منطوق ماده 184 ق.م.ا دريافت کرد همان است که از نظر صاحب تحرير الوسيله مي آيد اما با يک تغيير جزئي آن هم اين است که صاحب تحرير به «تجريد سلاح/کشيدن اسلحه» موضوعيت
مي دهد و اما قانونگذار ايران به اين مسئله طريقيت مي دهد. بدين معنا که در ق.م.ا اخافه مردم و سلب آزادي اصالت دارد که ممکن است با کشيدن اسلحه ايجاد شود.
همانطور که لفظ محاربه دلالت بر مشارکت دارد و يک امر جمعي را مسمي است قانونگذار در تبصره 2 ماده 184 اين چنين مي نگارد:اگر کسي سلاح خود را با انگيزه عداوت شخصي به سوي يک يا چند نفر مخصوص بکشد و عمل او جنبه عمومي نداشته باشد محارب محسوب نمي شود. پس آنچه بايد به عنوان هدف محارب و مقصد او باشد چيزي مثل اختلال در نظام سياسي و اجتماعي است.يکي ديگر از مستمسکات عده اي در جهت فرار از عنوان محارب و مفسد ، مسئله در اختيار داشتن سلاح توسط اوست. يعني آنها اظهار
ميدارند که در وقايع اخير استفاده از سلاح توسط مخالفين دولت صورت نگرفته است فلذا اگر بپذيريم که آنها به خيابان ها ريختند و اغتشاش کرده اند چون داشتن سلاح از شرايط اطلاق عنوان محارب است ، بالنتيجه نمي توان براي اغتشاشگران حکم محارب و مفسد را صادر نمود.
جهت بررسي اين ديدگاه خوب است نگاهي به منابع فقهي و روايي داشته باشيم:
• و عموم النص (الآية للمحاربة)يدفعه و اخذ «تجريد السلاح» تبع فيه الخبر، و الا(أي ولولاذکر هذالقيد في الاخبار» فالاجود عدم اعتباره فلو اقتصر علي الحجر و العصا و الآخذ بالقوة فهو المحارب لعموم الآية.(اللمعة الدمشقية، ج9ص290)
و عموم آيه محاربه مقيد بودن اطلاق عنوان محاربه به کشيدن سلاح را بيان نمي دارد .اما در روايات اين مسئله آمده و اگر اين قيد «کشيدن سلاح» در روايات نبود صحيح تر عدم اعتبار اين نظر بود. يعني مي توانستيم سلاح را به سنگ و چوب و يا حتي کسي که با قدرت خويش درصدد اخافه است تعبير کنيم و همه اينها به خاطر اطلاق آيه است.{چرا که آيه فقط مي گويد جزاي کساني که با خدا و رسولش به جنگ مي پردازند و در زمين فساد مي کنند .... و هيچ قيد ديگري نمي آيد}
• صرح غير واحد أنه لافرق في السلاح بين العصا و الحجر و غيرهما و لعله لظاهر الآية و إلا ففي تناول السلاح لهما مطلقا خصوصا الاخير نظر أو منع ...بل الحق ما صرح به الاکثر من أنه کل ما يقاتل به.(جواهر الکلام في شرح شرائع الاسلام،الشيخ محمد حسن النجفي، ج41،ص566)
جز يک فرد همه تصريح کرده اند که در نوع سلاح فرقي بين چوب و سنگ و غير آن دو نيست و اين شايد به خاطر ظاهر آيه محاربه است و در غير اين صورت در مورد شمول عنوان سلاح به آن دو مطلقا و خصوصا نظر يا منع موجود ميباشد... اما حق آن است که اکثر فقها به آن اشاره کرده اند که سلاح عبارتاست از هر آن چيزي که بشود با آن جنگيد.
•(الوسايل الشيعة الباب 2 من ابواب حد المحارب الحديث1): عن الباقر عليه السلام:من أشار بحديدة في مصر قطعت يده و من ضرب بها قتل.
هر کس با تکه آهني در شهري (به قصد ترساندن)بيرون رود دستش قطع مي شود و هر کس با آن بجنگد کشته مي شود.(جزاي او مرگ است)
از نظرات 2 فقيه بزرگوار پيشين که از معتبرترين کتب فقهي شيعه است چنين استنباط مي شود که براي اطلاق عنوان محارب لزومي به کشيدن شمشير در عصر ائمه عليهم السلام يا سلاحي چون کلاشينکف و خمپاره در عصر حاضر نيست. بلکه بر اساس عموم آيه محاربه هرکس به قصد ارعاب و ترس سعي در فساد بر روي زمين کند و موفق به عمل خويش شود عنوان محارب بر وي اطلاق مي شود. در مورد روايت اخير هم مي بينيم که امام باقر عليه السلام هر کس که با تکه آهني هم به اين کار بپردازد را مستحق جزائي شبيه جزاي محاربه مي دانند. حتي در روايت ديگري داريم: